حال آنكه رابطه ثروت و كار در آنجا نيز قطع است . توجيه اجاره از طرف قائلين به لزوم رابطه ميان ثروت و كار : جواب داده‌اند كه در اجاره عين مستأجره به تدريج مستهلك مىشود و از بين مىرود و مالالاجاره در قبال همين استهلاك است ، و چون عين مستأجره با كار پيدا شده است لذا موجر در قبال كار خودش اخذ ثمن مىكند و حلال است . به عبارت ديگر فرقى نيست كه شخص اجير شود براى كار كردن و اجرت بگيرد ، يا آنكه ملك خود را كه همان كار متراكم و مجسم خود اوست اجاره بدهد و در قبالش اجرت بگيرد ( كار بر دو قسم است : كار متراكم و كار غير متراكم ) ( 1 ) . طبق اين بيان فرق ربا و اجاره واضح است ، زيرا در ربا كه اجاره پول است اصل پول در ذمّه بدهكار محفوظ است و استهلاك ندارد ولى در اجاره اعيان ، استهلاك تدريجى محقق است . اين وجه را هرچند بسيارى از باحثين مصرى و اتباع آنها پذيرفته‌اند ولى به نظر ما صحيح نيست . استثمار حرام است ، نه مطلق منافع غير محصول كار : اولًا قبول نداريم كه همواره بايد ثروت از راه كار پيدا شود . آنچه مسلم است اين است كه استثمار يعنى غصب دسترنج و محصول كار ديگران ، ظلم است و حرام است . و اما اينكه صرف قطع رابطه بين كار و ثروت حرام است ، صحيح نيست و مىدانيم در اسلام ثروتهاى بازيافته از قبيل ارث ، هبات و آنچه به حيازت يا غوص به دست آمده است ( كار انجام شده در آنها ارزشش معادل با آنچه به دست آمده است نيست ، به عبارت ديگر كار در آنها براى اقتناص است نه توليد ) تجويز شده است . لهذا نمىتوان حرمت ربا را در اسلام از راه منحصر بودن طريق مشروع كسب ثروت در كار دانست . ثانياً صحت مستغلدارى و اجاره دارى از راه اخذ ثمن در قبال كار مستقيم انسان نيست . انسان ، هم مالك اثر خود و هم مالك اثرِ اثر خود مىباشد : بلكه از راه ديگرى است و آن اين است كه اگر محصول كار انسان داراى اثرى باشد آن اثر هم ملك انسان است ،

--> ( 1 ) . مقرّر : براى تشبيه ، داستان قرآنخوان شبهاى برات را كه قرآنهاى خوانده را در انبانى دميده و ذخيره كرده بود و مىفروخت ، بيان كردند .